نص نظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية، على أن تعرض المخالفات الإعلامية على لجنة تشكل بقرار من وزير الإعلام ، ويرأس اللجنة وكيل وزارة الإعلام المختص، وقد صدر بذلك الأمر السامي رقم 1700/م ، وتاريخ 5/6/1426هـ .

جاء في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر ما نصه : ( تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص ) ، وجاء في اللائحة التنفيذية من نظام المؤسسات الصحفية في المادة (26): ( الوزارة هي جهة الاختصاص للنظر في مخالفات الصحفيين لأحكام نظام المطبوعات والنشر أو لنظام المؤسسات الصحفية أو لنظام حماية حقوق المؤلف واللوائح التنفيذية لها أو لأي تعليمات تتعلق بالمطبوعات والصحافة والنشر ) .

وبالتأمل في تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها، نجد أن فيها مآخذ ، ويترتب عليها مفاسد ، يمكن بيانها فيما يلي :

أولاً: هذه اللجنة مخالفة للنظام الأساسي للحكم الذي يعد نظام أساس له العلو على ما عداه من أنظمة ، كما أن مضامينه تعد قواعد أساسية ومبادئ دستورية تبنى عليها الأنظمة الأخرى (1) ، حيث جاء في المادة التاسعة والأربعين منه : (مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام ، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم) (2) .

فالنظام الأساسي نص على أن المنازعات والجرائم بما فيها المخالفات والتعديات الإعلامية تنظرها المحاكم الشرعية ، كما أن هذه اللجنة لا تعد وفقاً لمقتضى النظام الأساسي للحكم جهة قضائية ، فلا يحق لها أن تقرر عقوبة السجن أو الجلد أو إغلاق المنشأة المخالفة وما يماثلها من عقوبات ، وإنما تقتصر قراراتها العقابية على الجزاء بالغرامة ، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم (3) .

ثانياً : إخلالها بمبدأ استقلال القضاء (4) الذي قررته الشريعة الإسلامية ونصت عليه النظم الحديثة، والذي يراد به أمرين هما: الأول من جهة القاضي نفسه، ويعني: التجرد والحياد، وعدم التبعية أو التحيز؛ الثاني من جهة كل ذي سلطة، ويعني : عدم الهيمنة والتسلط على رجال القضاء أو التدخل في قضائهم (5) ، واللجنة خاضعة وتابعة لوزارة الإعلام .. فكيف تعاقب شخص أو جهة تابعة لوزارة الإعلام !! .. فالحقيقة هي أن الخصم هو الحكم في بعض الحالات وربما أغلبها .

ثالثاً : ما يترتب على هذه اللجنة ومثيلاتها من مفاسد وأضرار ، كإضعاف القضاء الشرعي، وتقليص دوره في حل جميع الخلافات والمنازعات(6)، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، كما أن أعضاء اللجان المعتبر رأيهم بالأكثرية ليسوا مؤهلين للقضاء ولا تتوفر فيهم شروطه، كما أنهم لا يملكون الضمانات الخاصة بالمؤسسة القضائية والتي يأتي على رأسها الحصانة القضائية التي تضمن لهم الحماية والاستقلال (7) ، إضافة إلى نقص الخبرة والمعرفة القضائية لدى أعضاء هذه اللجان مما يؤثر على حسن سير العدالة (8) .

رابعاً : نص النظام على اختصاص هذه اللجنة بالمخالفات الإعلامية المنصوص عليها فقط مع أن الأنظمة لم تفصل في الجرائم والمخالفات الإعلامية، وغني عن القول أن كل ممارسة إعلامية تحرمها وتجرمها الشريعة الإسلامية تعد جريمة ومخالفة يُعاقب عليها وإن لم ينص النظام عليها -كالقذف والسب عبر الإعلام-، والأصل أن ما ترك دون بيان الجهة المختصة به فدل العرف على اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر فيه .

وهذه المآخذ تزول بالعمل بنظام القضاء الجديد الذي ردّ القضاء إلى المؤسسة القضائية، والمختصين فيه شرعاً ونظاماً، وقد جاءت آلية تنفيذه موضحة ذلك بالقضاء على جميع اللجان ماعدا ثلاث وضع لها مهلة هي (البنوك، والقضايا الجماركية، والسوق المالية) (9) .