<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Fri, 18 May 2012 13:19:10 -0500 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.smotaibi.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ موقع الدكتور سعد | مقالات ]]></title>
    <link>http://smotaibi.com/articles-action-listarticle.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2012 - smotaibi.com</copyright>
    <pubDate>Fri, 18 May 2012 10:19:10 -0500</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:19:10 -0500</lastBuildDate>
    <category>مقالات</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ أبيات بين يدي أطروحة : بدائل السجن ! ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
أبيات تحكي معاناة باحث ،بين يدي  تقديمه لأطروحته 


في مساء الأربعاء الماضي ليلة الخميس ،الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة ، من هذا العام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف ، حضرت مناقشة أطروحة الدكتوراه ، المقدمة من الصديق العزيز والأديب المفضال / محمد بن فهد الفهد الحمين .

وكان موضوع الأطروحة موضوعاً مهما ، هو :


 ( بدائل العقوبة المقيدة للحرية في ضوء الشريعة ) .
 




قضيت سنيننا أستحث رواحلي *** أنقب في كتب غزار المسائل
أوؤصل بحثا في البدائل عله *** يكون منارا بين تلك الرسائل
بآي من القرآن والسنة التي *** أتى بهما المختارعذب الشمائل
إذا جلس القاضي لإصدارحكمه*** تكون له عونا على كل نازل
بدائل سجن والبدائل نعمة *** بها يأمن المحكوم من كل غائل
تقوم مقام السجن في زجرمذنب *** وتنأ ى به عن كسب جرم مماثل
 فإن يك إحسان فذلك منة *** من الله ذي الإحسان مولي الفضائل
وإن تكن الأخرى فأسأله الهدى *** وستر ذنوبي اللائي أثقلن كاهلي
</b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-225.htm</link>
      <pubDate>Sun, 24 Apr 2011 02:52:57 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ المعيار منهج السلف لا المواقف الخاصة للمنتسبين إليه ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
المعيار منهج السلف لا المواقف الخاصة للمنتسبين إليه            


 الدكتور سعد بن مطر العتيبي  
 ( السلفية ) مفردة يكثر تردادها في وسائل الإعلام ، ولا سيما هذه الأيام ؛ وكثير من الحديث عنها حديث لا يخلو من إشكالات ، ولذلك أسباب عديدة ، لا أود الخوض فيها . غير أنَّ من المهم محاولة كشف هذه الإشكالات ، ولا سيما أن منهج السلف أوسع مما قد يعرضه بعض الفضلاء فضلا عن غيرهم . والحديث في هذا الموضوع حديث شائك ، لأسباب خارجة عن حقيقة الموضوع . وهو ما يتطلب أهمية الفصل بين الوصف والتيارات التي تنتمي إليه ؛ بحيث يكون الوصف حكما على من يتصف به لا العكس . وهو أمر لا بد منه لقراءة الأحداث ذات العلاقة .

         وقبل الحديث في الموضوع ؛ أحب التأكيد على أنه حديث محب للوفاق الإسلامي ، ومتطلع إلى اتساع رقعته ، وانحسار رقعة الشقاق والاختلاف ما أمكن ، انطلاقا من منهج أهل السنة والجماعة . ولمَّا كانت هذه عبارات بشرية ، فلا غرابة أن يعتريها نقص في التعبير أو قصور في الإيضاح ، غير أنّ ما أطمع إليه من قصد الحق بها ، وغلبة حسن الظن على قارئها ، جعلني أجد قوة داخلية في الدفع بها بين يدي إخوتنا وأخواتنا الكرام في هذه المجموعة النخبوية ، التي يوجد فيها بعض مشايخنا وأساتذتنا .

      فأقول مستعينا بالله :

       1) السلفية في حقيقتها الأصيلة ، تعني : منهج أهل السنة والجماعة المتقيد باتباع السلف (منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن تلقى نهجهم وسار عليه في القرون الفاضلة) في أصول الاعتقاد ، وأصول الاستنباط ، والعمل والسلوك على ضوء ذلك ( أي : الاقتداء والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتقيد بمنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان ) .

         فهي منهج عقدي فقهي سلوكي ، لا جماعة معينة ولا فردا بشخصه .

   2) وهي ليست منهجاً حادثاً أو محدثاً كما يصورها بعض الكتاب ؛ فأشهر رموز أهل السنة والجماعة على مستوى الأمة الإسلامية بمختلف أطيافها التي تؤمن بالكتا ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-224.htm</link>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 03:17:40 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي


الشيخ / عبد الله ابن خنين


إذا كان أصول الفقه يهدف إلى بيان كيفَّية استنباط الأحكام الكليَّة من مصادرها الشرعَّية - الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغيرها -، وكان الفقه هو محصلة هذا الاستنباط، وهو حكم على أفعال العباد بوجوب، أو حرمة، أو كراهة، أو استحباب، أو إباحة، أو صحة، أو بطلان، أو ثبوت ملك، أو رفعه، أو ضمان، أو نفيه - فإنَّ فن تنزيل الأحكام على الوقائع - موضوع بحثنا - يضبط طريقة تطبيق الحكم على الواقعة.

 

 

ولتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصول ضابطة تعين القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعَّية على الوقائع؛ قضائيَّة أو فتويَّة وتقيه بتوفيق الله - عزّ وجلّ - من التخبط والزلل، كما يحتاج القاضي فيه إلى معرفة الحكم الكلي الملاقي للواقعة، وتفسيره، والواقعة القضائيَّة المؤثرة، وإثباتها، وتفسيرها، وطريقة تنزيل الحكم الكلي عليها، وهذا ما عُنِي به هذا البحث في الجانب القضائي، ويتبعه الجانب الفتوى.

 

ولا بستغني القاضي والمفتي عن الوقوف على أصول هذا الموضوع - تنزيل الأحكام على الوقائع - وأحكامه، وهو بمثابة أصول الفقه للمستنبط المقرّر للأحكام الكليَّة، فهو يضبط اجتهاد القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام الكليَّة على الوقائع؛ قضائيَّة أو فتويَّة، كما يضبط أصول الفقه اجتهاد الفقيه المستنبط من الأدلة كتاباً وسنة وغيرهما.

 

كما أن الوقوف على أصول هذا الموضوع وأحكامه مما يعين على صقل ملكة التطبيق لدى القاضي والمفتي لتُهيِّئ صاحبها لتنزيل الأحكام الكليَّة على الوقائع، فتكون ملكة قارَّة قادرة على الاهتداء لأحكامه، وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده، ويتنبه لفروقه لإتقانه أصوله ومآخذه، وكثرة نظره فيه، وتردده في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة، وذلك من أنفس ما يُحصِّله المتدرب في كل فن، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعيَّة  ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-223.htm</link>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:01:37 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ نجم الدين أربكان خادم الإسلام ومربك خصومه ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>

بسم الله الرحمن الرحيم
نجم الدين أربكان خادم الدين ومربك خصومه




1) قبل بضعة عشر عاماً أو تزيد ، وفي شقة سكنية ، ثم على سطح عمارة بين حي البطحاء ومنطقة الخزان في مدينة الرياض ، ثم في فندق الخزامى بالعليا فيما بعد ، كان الرجل الفذ ، والمفكّر المجاهد ، المهندس نجم الدين أربكان ابن القاضي محمد صبري ونجل السيدة قمر - يعقد لقاءات مع علماء وطلبة علم ورجال أعمال من الجالية التركية ، بكل قومياتها : تركيِّها ، وكرديِّها ، وعربيِّها ، وغيرها ؛ وكان يتم خلالها التشاور مع هؤلاء فيما يتعلق بالشأن التركي ، والحركة الإسلامية في تركيا .. وكان جارنا وحبيبنا الشيخ بيرم صالح سوزري – شفاه الله – أحد الشخصيات التي كانت تناقش الأستاذ أربكان في الأحكام الشرعية مع أنَّه ليس من أعضاء حزبه ؛ فالأستاذ نجم الدين كان مهندساً ، وهو يعلم أنَّ حراكه السياسي الإسلامي ، لا بد أن ينطلق من منطلقات شرعية لكي يكون إسلاميا ، ومن هنا كان يتشاور كثيراً مع علماء الشريعة ، ثم يُعمل فقه الموازنات من خلال الفكر السياسي في ممارسات حزبه ، شأن السياسي المسلم ، الذي يتخذ من السياسية قربة إلى ربه لا تزلفاً إلى منصب زائل مهما طال أمده ؛ فهو يريد أن يعمل في إطار الشرعية .. 
ولا عجب فنجم الدين أربكان قد نشأ وتربّى في بيت علم وفقه وقضاء ؛ فوالده عالم شرعي تولى القضاء أربعين سنة ، وكان جده آخر وزراء السلاجقة في المنطقة التي نشأ فيها .

2) وقد ظهرت هذه التربية الإيمانية في مظاهر سلوكية وشخصية جادة منذ الشباب ؛ إذ يذكر ملف الجامعة التكنيكية التي كان يدرس فيها بألمانيا أنَّ نجم الدين أربكان : " كان أثناء دراسته يكثر من شيئين : الصلاة ، وعمل المشروعات " .
وكانت نتيجة هذه التربية العظيمة ، وجود شخصية متكاملة التركيب ، تحمل همّ الأمَّة الإسلامية كلِّها ؛ ففي 12/6/1400هـ الموافق 26/4/1980م ألقى نجم الدين أربكان رحمه الله خطاباً أمام البرلمان التركي دعا فيه إلى : أمم متحدة للأقط ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-222.htm</link>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:06:52 -0600</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ "الثورة السلمية" وإشكالية التكييف الفقهي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
قبل بِضعة أشهر طالَبَ بعْضُ المصريِّين من غيْر المسلمين مع بعض العلمانيِّين بِتَغيير المادَّة الثَّانية من الدُّستور المصريِّ الحالي؛ بِحَيث تُحذف منها عبارةُ: "الإسلام دين الدَّولة"!

هذه الواقعة لا يُمْكن تَجاهلُها في ظلِّ الحديث عن تكييف الثَّورة الشعبيَّة الْمِصرية الحاليَّة في النَّظر الشرعيِّ حالاً ومآلاً؛ إذْ إنَّ مصطلح الثَّورة من المصطلحات التي لَها اتِّصال بالدُّستور وجودًا وإلغاءً وتغييرًا؛ ولذلك فإنَّ الثورات الشعبية كما تكون فُرَصَ مكاسب، يُمْكن أن تكون منشأَ مَخاطر، وهنا تتعدَّد الأحكام المتفرِّعة بتعدُّد عِلَلها، والتابعة بتعدُّد ما تتبعه؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ مصطلح (الثورة الشعبيَّة السِّلمية) يتطلَّب تكييفًا مختلفًا عن غيرها من وسائل التَّعبير عن الرأي المعروفة عالَميًّا؛ فهي في الحقيقة من نوازِل هذا العصر التي يَعْسر إلْحاقُها بِحُكم بِعَينه من الأحكام الفقهيَّة المعتادة.


1- وإنَّ من مُشْكلات بعض الإعلام المعاصِر: تحميل بعض الخطاب الإسلامي ما لا يحتمل، وتتبع زلل بعض قياداته مهما كان اجتهادًا مقبولاً؛ وبغضِّ النظر عن سببه - جهلاً كان أو تشفِّيًا أو تشنيعًا - فإنَّ ثَمَّة إشكالاتٍ حقيقيةً ينبغي التنبُّه لَها أيضًا، منها: ما يتعلَّق بفهم الْخِطاب الشرعي لعموم النَّاس، كطريقة صِياغة الْخِطاب؛ اتِّكالاً على فَهْم الفقيه ومُجتمعه، ومن أمثلته: خلُوُّ الصياغة الفقهية أحيانًا من بعض القيود المؤثِّرة؛ اعتمادًا على ظهورها لدى الفقيه، بينما هي خفيَّة بالنِّسبة لغيره، كما ينبِّه العلاَّمةُ ابن عابدين - رحمه الله.

 

وهذا أمْرٌ ظاهر في هذا العصر؛ إذْ تكون محلَّ سوء فَهْم أو إساءة فَهم، ولا سيَّما في حال صناعة الخبَر في صياغته، وكذا الشأن في حال ورود البيان في سياق بيان الْمَخاطر، لا قصد بيان الحكم المحرَّر في التعامل مع الواقعة، ومن أمثلة ذلك ما تداولَتْه وسائل الإعلام عن بَعْض مشايِخِنا الفُضَلاء، وتحميل كلامه ما لا ي ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-221.htm</link>
      <pubDate>Wed, 09 Feb 2011 02:40:16 -0600</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
