<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Fri, 18 May 2012 13:33:11 -0500 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.smotaibi.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ موقع الدكتور سعد | دراسات مختارة  ]]></title>
    <link>http://smotaibi.com/articles-action-listarticles-id-22.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2012 - smotaibi.com</copyright>
    <pubDate>Fri, 18 May 2012 10:33:11 -0500</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 19:30:43 -0600</lastBuildDate>
    <category>دراسات مختارة </category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ هوس التفسير السياسي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
هوس التفسير السياسي

تتملكني الدهشة والإعجاب كلما نظرت في بعض المواقف الصارمة لأئمة السلف من الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعامل مع (السلطة السياسية).
ولو فتح الشخص صفحة ذلك التاريخ لانهالت على ناظريه عشرات القصص والأخبار في إنكار الدخول على السلاطين، أو تولي القضاء لهم، وإسقاط الرواية عمَّن وجدوه مترخصاً في ذلك، إلى مواقف أشد حسماً وصرامة كمثل ما روي أن (خلفاً البزار) رفض الرواية عن شيخه (الكسائي) بسبب أنه سمعه مرة يقول: سيدي الرشيد، فقال: (إن إنساناً مقدار الدنيا عنده أن يجعل من إجلالها هذا الإجلال لحري أن لا يؤخذ عنه شيء من العلم)[1].
وأتساءل مع القارئ الكريم: ما سبب هذه الصرامة المنهجية التي سلكها أولئك الأئمة؟   
يحلو لكثير من الناس أن يبحث لها عـن مبـررات وأعذار؛ لأن ثَمَّ قنـاعة في التفكير الفقهي المعاصر بعدم رجحان مثل هذه
المواقف بناءً على قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، وهي آراء قابلة في تفاصيلها للاجتهاد والأخذ والرد.
 غير أن ما يدهش المتابع حقاً أن هذا الموقف في جملته قد كان صيانة ربانية وعناية إلهية لهذه الشريعة من حيث لا نشعر؛ لأن (التفسير السياسي) هو أعظم قوس جائرة سُدِّدت إلى جسد التراث الإسلامي؛ فكل الدراسات الفكرية المعاصرة التي أخذت تنبش في تاريخ الإسلام وتراثه كانت تعتمد بشكل رئيس على تأثير السياسة على النصوص الشرعية وطرائق الاستدلال والاجتهاد، وأن الأحكام والنصوص لم يكن مردُّها إلى التشريع والديانة بقدر ما هي متأثرة بواقعها الذي صاغته السياسة.
وحين يعرف المتابع حقيقة ما كان عليه العلماء في ذلك الزمن، وبُعدَهم عن السلطة، وتحاشيهم عنها، وتحفُّظهم من مجرد الدخول عليها أو تولي القضاء لديها، فإنه سيجد أن مثل هذا الاتهام ضرب من الهجاء والشتيمة لا أساس له من البحث العلمي.
 
   يغطي التفسير السياسي مساحة واسعة في حركة خلايا العقل العَلماني المعاصر، ولو تعطل هذا التفسير لتوقفت حركة تلك القراءات عن البحث في تراث  ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-217.htm</link>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:30:43 -0600</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ حركة التغريب في السعودية.. المرأة أنموذجًا ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
حركة التغريب في السعودية.. المرأة أنموذجًا

المؤلف:  عبد العزيز بن أحمد البداح
الناشر:  المركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة
سنة النشر:  2010
عرض:  جلال الشايب
 
بعد أن قامت في بلادنا تياراتٌ فاسدة؛ ومذاهب منحلَّة تقوي شوكة الباطل مُصرحين بسعيهم للقضاء على الإسلام ومظاهره، فجنَّدوا لذلك الأتباع، وسخروا لتحقيق الأهداف التلاميذ، ولمن أخطر هذه التيارات حركة التغريب في السعودية، والتي تسعى جاهدةً -وبكل كياناتها وأفرداها- إلى تغريب البلاد والنساء ومظاهر الحياة، وإخراجها من عباءة الإسلام إلى عباءة الغرب بما فيه من انحلال وانحطاط.
ولا شكَّ أن لهذه الحركة أجندةً سياسية غاية أهدافها تغريب المرأة السعودية، فهي الأم والبنت والأخت والزوجة، وفي إفسادها إفساد المجتمع، فوضعوا لذلك الأهداف، متمثلةً في خلع الحجاب، والمناداة بالاختلاط بين الجنسين في المحافل العامة والخاصة، ورفع قوامة الرجل على المرأة، ثم عمل المرأة في المجالات كافة، ثم حدَّدوا السبل، وكان من أهمها دور الإعلام بوسائله المختلفة (القنوات الفضائية، المجلات التغريبية،...) في نشر التغريب والترويج لثقافته.
هذا ما يخرجُ به قارئ كتاب "التغريب في السعودية، المرأة أنموذجًا" والذي صدر مؤخرًا عن المركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة، ويمثل الكتاب بحثًا مطولًا ودقيقًا، ومرجعًا أساسيًا في هذا الشأن، لاستناده على مصادر ومراجع موثقة، بل ويُشكر لمؤلفه الجهد البارز في جمع الأدلة والبراهين، والاعتماد على المنهج العلمي في الوصف والتحليل، وتظهر متابعته لتاريخ تطور الحركة ونشأتها بكثيرٍ من الإمعان والتدقيق، فرصد رموز الحركة المتشبعين بثقافتها، المنبهرين بحضارتها، بعد أن تعرض لطرق دعوتهم المختلفة لها.
مما حدا بقسم الأديان والمذاهب في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر أن تجيز هذا البحث كرسالة علمية نال بها كاتبها درجة العالمية (الدكتوراه) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ويطرح المؤ ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-193.htm</link>
      <pubDate>Thu, 20 May 2010 15:05:37 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ ملخص: تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
ملخص كتاب
تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة
للدكتور سعد بن مطر العتيبي
 
 
كتب المؤلّف ورقة عمل في موضوع "تأصيل فقهي لحكم تولّي المرأة للإدارة في مجتمع العمل النّسائي"، تتألَّف من أربعة محاور رئيسة:
 
 
المحور الأوَّل: الأدلَّة من الكتاب والسنَّة على مشروعيَّة تولِّي المرأة للإدارات النسائيَّة الفرعيَّة العامَّة:
أوَّلاً: المراد بتولّي الإدارة الفرعيَّة العامَّة:
هو توظيف المرأة أو تولّيها للإدارات العامَّة الفرعيَّة الخاصة ببنات جنسِها، (كأن تكون مديرة جامعة نسائيَّة، أو مديرة مدرسة بنات)، وهي فرعيَّة بالنسبة إلى الولاية الشَّاملة لها، وهي وزارة التربية والتعليم، وهذا النَّوع من الولاية لا يُعدُّ من كمال الولايات، الَّتي لا يصلح لها إلاَّ الكامل من الرِّجال، كالإمامة العامَّة والقضاء.
 
ثانيًا: أحوال تولّي المرأة للإدارات العامة:
الحال الأولى: ولاية المرأة على غير جنسِها.
الحال الثانية: ولاية المرأة على جَمع من الرجال والنساء. 
الحال الثالثة: ولاية المرأة على مثلها؛ أي: على جَمع من النّساء.
وتكون ولايتها على مَن تحتها ولاية عامَّة في عموم الاصطِلاح السياسي الشَّرعي، لكنَّها فرعيَّة على ما مرَّ بيانه.
 
ثالثًا: التَّأصيل الفقهي للمسألة:
أمَّا الحال الأولى والثَّانية، فولاية غير جائزة؛ لعموم الأدلَّة المانعة من ولاية المرأة ولاية عامَّة على الرجال، سواء كانت الولاية العظمى، أو ما دونَها من الولايات العامَّة على الجنسَين؛ لقول الله تعالى: &#123;الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]، وقول النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لن يُفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة))؛ ولعموم الأدلَّة المانعة من اختِلاط الرّجال بالنساء وخلوة الأجنبي بالأجنبيَّة.
 
وأمَّا الحال الثَّالثة، فلا مانع من تولّي المرأة ولاية عامَّة في الإدارات الفرعيَّة على بنات جنسها، حيث تخلو من الأسباب المانعة من تو ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-182.htm</link>
      <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:42:58 -0600</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[  الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>

عرض لرسالة ماجستير بعنوان:

(الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية)



اسم الباحث : عبدالله بن محمد المديفر

عنوان البحث : الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية 

اسم المشرف : أ.د/عبدالرحمن بن إبراهيم الجويبر

أصل البحث : رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى كلية الدعوة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة -سابقاً- جامعة طيبة حالياً، وقد حصلت الرسالة على تقدير ممتاز، وقد ناقش الرسالة كل من: أ.د/ صابر طعيمة وأ.د/عبدالرحمن الزنيدي.

معلومات إضافية: لا تزال هذه الرسالة غير مطبوعة حتى كتابة هذه الأحرف، لكن نشر الباحث جزءاً يسيراً منها في مقالين نشرا في مجلة البيان ومجلة الحرس الوطني[1].

بلغت عدد صفحات الرسالة (1183) صفحة، كما جاءت مصادره في (50) صفحة.

 






ملخص البحث[2]


الدراساتُ المستقبليةُ: جهدٌ علميٌ مُنـظَّم، يَسعى إلى تحديدِ احتمالاتٍ وخياراتٍ مختلفةٍ مشروطةٍ لمستقبلِ قضيةٍ، أو عددٍ من القضايا، خلالَ مدةٍ مستقبلةٍ محددة، بأساليبَ متنوعة، اعتمادًا على دراساتٍ عن الحاضرِ والماضي، وتارةً بابتكارِ أفكارٍ جديدةٍ منقطعةِ الصلةِ عنهما.

وقد ظهرت الدراسات المستقبلية في منتصف القرن العشرين الميلادي، في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم في أوروبا؛ وأذكتها عوامل الدفاع العسكري. 

وتتنوع أهداف الدراسات المستقبلية، وهي ترجع إلى هدف عام، هو: محاولة تحسين القرار.

وللدراسات المستقبلية أربعة مناهج، هي : المنهج الاستكشافي، والاستهدافي، والحدسي، والتحليل المستقبلي.

وكذلك أساليبها كثيرة، من أهمها: أسلوب التشاور المتميز (دلفي)، والـمَشَاهد، والنماذج، والقياس التاريخي، وتميز المنهج الإسلامي عن المنهج الغربي بزيادة أساليب أخرى رصينة، منها: الوحي، والدعاء، والرؤى.

وأبان البحث ملامح المنهج الإسلامي في استشراف المستقبل، والقواعد المستقبلية في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفي القواع ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-163.htm</link>
      <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:19:50 -0600</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[  مقترح مقرر : استشراف المستقبل ، للدكتوراه ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
مقرَّر استشراف المستقبل في قسْم السياسة الشَّرعيَّة بالمعْهد العالي للقضاء


د. سعد بن مطر العتيبي
مقالات للكاتب
مقالات ذات صلة
تاريخ الإضافة: 28/05/2009 ميلادي - 3/6/1430 هجري 
   

--------------------------------------------------------------------------------


بفضل الله تعالى استطاع موقع (الألوكة) الحصول على نسخة من هذا المشروع

وهو مقترح مقرَّر دراسي في السنة المنهجية لمرحلة (الدكتوراه)
في قسْم السياسة الشَّرعيَّة بالمعْهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة.

ونتمنَّى أن تنحوَ الجامعاتُ الإسلاميَّة التي لديها برامج دراسات عُليا مَنحى المعهَد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة في تدريسهِ، والذي قرَّر تدريس هذه المادة منذ بِضْع سنوات. 
   

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشْرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ:
فإنَّ الفكر الإداري لبناء أيِّ عمل كان يعتمد على العناصِر التالية:
1- التخطيط.
2- التنظيم.
3- التوجيه.
4- الرقابة (المتابعة).

والتخطيط: هو أحد العناصر المهمَّة لإنجاح أيِّ عمل بشري، ويراد به: "التصوُّر المستقبلي المبني على الدراسة والتحليل للوقائع والإحصائيات الثابتة للعمليَّات المسْتقبليَّة، ويتم عادة قبل العمل والتنفيذ"[1].

أو هو: "تدخُّل واعٍ لإعادة صوغ الهياكِل الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة مِن خلال مجموعة من السياسات المتكامِلة المتاحَة لسلطة مركزيَّة، تملك في التطبيق إمكاناتٍ كبيرةً للتسيير والمتابَعة، وخلق الظروف الموضوعية لتحقيق هذه السياسات"[2].

والتخطيط يشمل ما يلي:
1- رسْم الأهداف العامة والخاصة.
2- دراسة المستقبل (التوقُّع).
3- رسم السياسات واللوائح.
4- تحديد الزمنية للتنفيذ.
5- دراسة الموازَنات المالية المتوقَّعة.

فدراسة المستقبَل هي أحد العناصر الرئيسة لنجاح التخطيط[3]؛ بل وَصَف بعضُ الباحثي ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-130.htm</link>
      <pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:17:41 -0500</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
