http://smotaibi.com/articles-action-listarticles-id-23.htm مقالات ar-sa Copyright 2012 - smotaibi.com Fri, 18 May 2012 10:33:34 -0500 Wed, 29 Dec 2010 22:42:08 -0600 بين الأنظمة المرعية والقوانين الوضعية INFINITY RSS Feed Generator 1440 النظام الأساسي للحكم هو : النظام الأساسي للحكم الخميس, 30 ديسيمبر 2010 ثلاثة أمور في تقديري هي أكثر ما يدعو كاتباً للرد على آخر، الاختلاف في المنطلق أو الاختلاف في الفكرة أو الاختلاف في فهم مصطلح أو تقريره، وقد اجتمعت هذه الثلاثة في مقال الدكتور خالد الدخيل الذي نشره يوم الأحد 13/1/1432هـ في صحيفة «الحياة» بعنوان: النظام الأساسي هو دستور المملكة، وعنوان المقال في تقديري لا يعبر عن مشكلة قانونية كما يشرح الكاتب بقدر ما يعبر عن إشكال في المصطلح يمكن تجاوُزه بيسر حينما نقرر أننا لسنا بحاجة ماسة إلى مصطلح الدستور للتعبير عن هويتنا أو نظامنا، وكذلك حين نقرر أن استعمالنا لهذا المصطلح لا ينبغي أن يفرض علينا تعريفاً لا يتوافق مع السياق الذي استخدمنا هذا المصطلح فيه. فبما أن كلمة دستور فارسية الأصل تعني حرفياً صاحب القاعدة. ومرت عبر تاريخها باستخدامات عدة منها الدفتر الذي تُدَوّن فيه الأنظمة ومنها كبير الوزراء الذي لديه سن الأنظمة وتوجيهها، فلماذا لا تكون لدينا الصلاحية في تعريف هذا المصطلح بحسب السياق الذي نضعه فيه لا بحسب ما يوجد في معاجم قانونية صنعها أفراد بعيدون عن بيئتنا السياسية والعقدية. كما صنع الدكتور الدخيل حين حاكم مصطلح الدستور الوارد في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم إلى القاموس السياسي، وحينما لم يتطابق وضع كلمة الدستور في سياق تلك المادة والمفهوم الذي دعا إليه القاموس السياسي حكم الكاتب بخطأ وضع المصطلح في ذلك السياق. وتوضيح ذلك للأخ القارئ: أن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تنص على أن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - هما دستور المملكة العربية السعودية، وعندما لم يَصدُق التعريف الذي نقله عن قاموس السياسة في جزئه الثاني على الكتاب والسنة عمد إلى نفي صفة الدستورية عنهما وإثبات أن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تحمل معنى مضمراً في نصها آخِذاً في الاعتبار العوامل التاريخية، والدينية، والس --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-218.htm Wed, 29 Dec 2010 22:42:08 -0600 مدلول مصطلح ( النظام ) في المملكة العربية السعودية في ضوء السياسة الشرعية (*) النظام في المصطلحات الرسمية السعودية ، لا يكاد يخرج عن مدلوله في السياسة الشرعية ، ويمكن تعريفه في السياسة الشرعية ، بأنَّه : " ما يحمل وليُّ الأمر الكافَّة على التزامه ، من أحكام عامَّة مجرَّدة ، غير مخالفة للشريعة الإسلامية ، وفق آلية معينة " . شرح التعريف : قوله : يحمل : أي يلزم . وقوله : و ولي الأمر : صاحب الولاية العظمى في الدولة الإسلامية . بغض النظر عن مسمَّاه : خليفةً كان أو إماماً أو ملكاً أو رئيساً أو سلطاناً ، أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على رأس هرم السلطة في الدولة الإسلامية . وقوله : الكافَّة : الشعب حكّاماً ومحكومين . فمن الأنظمة ما يلزم الحاكمَ كالأنظمة الأساسية للحكم ( الدساتير ) مثلا . وقوله : على التزامه : أي العمل بمقتضاه أمراً كان أو نهياً . وقوله : أحكام عامَّة مجردة : هذه أهم خصائص القاعدة النظامية ، وهي من الخصائص المشتركة القاعدة القانونية والحكم الشرعي بين القاعدة النظامية . وقوله : غير مخالفة للشريعة الإسلامية : هذا بيان للفارق الجوهري بين النظام في المملكة العربية السعودية ، والقانون الوضعي في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية . وقوله : وفق آلية معيّنة : بيان لما يعدّ نظاماً بالمفهوم النظامي ذاته ، فمصطلح النظام هنا يُقصد به ما صدر من ولي الأمر وفق طريقة معينة منصوص عليها في الأنظمة ذاتها . وبه تخرج بقية أحكام الشريعة التي لا تتطلب نظاماً خاصّاً بها من الناحية الموضوعية ؛ ويبقى النظام على هذا جزءاً من المسائل المحكومة بالشريعة الإسلامية ضمن دائرة الفقه الإسلامي الواسعة . ومن هنا يتضح أن : القواعد النظامية تستعمل للأنظمة التي تسنها السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، وذلك ليكون في مقابل القواعد القانونية الوضعية تفريقاً بينهما ؛ لما ارتبط به مصطلح القانون - --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-215.htm Thu, 09 Dec 2010 10:20:13 -0600 الحكومة تبع للدولة .. والدولة تبع للدين ‏( وقفات مع مقالة د. خالد الدخيل )‏ قرأت مقالة الدكتور خالد الدخيل ، المعنونة بـ ( الفتوى بين منطق الدين ومنطق الدولة ) ، المنشورة في صحيفة الحياة في 5/12/1431 . ومع أنَّ في المقالة عددا من النقاط تستحق المناقشة ، إلا أنني وجدت نفسي مضطراً للتعليق على الجانب النظامي الشرعي منها فقط ؛ لأهمية هذا الجانب وخطورته مع قلّة العناية به من ناحية ، ولحاجته للمناقشة من جهة الواقع تطبيقا ، ومن جهة أصول الشريعة ومباديء الأنظمة تنظيرا ، من ناحية أخرى ، ولعلي أوجز ذلك في خمس ملحوظات رئيسة : الأولى : أؤيد سعادة الدكتور خالد في أنَّ الموضوع يستحق العناية به من الناحية الدستورية التي هي حكَم في هذا الموضوع ؛ وأظنّ الآلية الأصلح لذلك تتمثل في ضرورة إيجاد آلية شرعية صحيحة لتحقيق الرقابة الدستورية السابقة على الأنظمة ، وذلك في جانبها الشرعي الذي تلتزم به الدولة من خلال التزامها بالكتاب والسنة دستوريا ، مع العناية بالرقابة اللاحقة للواقع التطبيقي ؛ لكي لا يقع تناقض بين النظام الأساسي للحكم وبين ما دُوْنَه من التنظيمات والقرارات والتطبيقات الحكومية . وثمة آليات لـ( الرقابة الدستورية السابقة ) في بلاد أخرى ، يمكن الإفادة منها - بوصفها تجارب أممية ناجحة - بعد صبغها بالشريعة الإسلامية وفق أصولها المعتبرة عند علمائها : ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) ؛ والإفادة من تجارب الأمم الناجحة على هذا النحو ، يُعَدّ أحد قواعد السياسة الشرعية التي طُبِّقَت في عهد الخلفاء الراشدين . الثانية : أظن أن الدكتور خالد ، قد بيّن القاعدة التي يجب أن تكون عليها جميع أنظمتنا - لا التي هي كائنة بالضرورة - وذلك في قوله : " وهذه القوانين والأنظمة تستند إلى «النظام الأساسي للحكم» ، الذي تنص مادته الأولى على أن دستور المملكة يتمثل في القرآن والسنة النبوية " . لكن الدكتور حكم على اللجنة - بحسب فهمي ، وهو --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-213.htm Sun, 21 Nov 2010 21:30:11 -0600 التغيرات المتسارعة تلزمنا برفع جودة التأهيل الشرعي ـ القضائي تحولت ليلة رمضانية جداوية من حفل سحور احتفاء بضيف، إلى ندوة علمية، سياسية، إدارية، وعدلية، قادها الضيف المحتفى به صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء. المناسبة التي ضمت نخبة من رجالات جدة في منزل المضيف رجل الأعمال فهد المقيرن جالت بالحاضرين في تفاصيل الأبحاث والدرسات والرؤى القضائية والإدارية والرؤية التحديثية التقنية. اصطحب الأمير عبد العزيز الحاضرين إلى نظرة شاملة على النظام القضائي في المملكة ورحلة التحديث حتى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، مؤكدا على الخطوات العلمية والمواكبة والشمولية، وآخذا الوضع الحالي الذي تتبوؤه المملكة في الاعتبار. ونبه الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء إلى ضرورة تطويع التقنية لخدمة القضاء والاستفادة بشكل حقيقي، والاتجاه بخطى متسارعة نحو القضاء الرقمي مع عمل جيد محترف. وقال: «إذا كان عملك سيئا فستنتج لك التقنية أفضل عمل سيئ، لذلك يجب أن تسير التقنية مع العمل الجيد في خط متواز لنخرج بعمل مميز». ----------------- تطرق الأمير عبد العزيز بن سطام إلى ضرورة إعادة تصميم الإجراءات المساندة وتصميم الإجراءات القضائية والاختصاصين الزماني والمكاني، مؤكدا على أنه لا توجد عوائق حكومية فقهية. واستعرض أستاذ السياسة الشرعية نظامي القضاء والمرافعات، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المحاكم المتخصصة. ونبه الأمير عبد العزيز إلى ضرورة التأني في الدعوة إلى تقنين القضاء، إذ يرى أنه قد يعني تشريع الفساد (وجهة نظر المختصين في علم الاجتماع). واتجه الباحث إلى قراءة الواقع من خلال ثلاث جهات: العملي، العلمي والإداري، مشيرا إلى أن الواقع العملي يتمثل في أنه الغالب الأعم وقبل 50 عاما كانت معظم القضايا المنظورة أمام القضاء بين أشخاص حقي --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-208.htm Sun, 05 Sep 2010 06:28:13 -0500 كثر الحديث هذه الأيام في الصحافة في نقد قبول القضاء النظر في الدعوى المقدمة ضد إعلاميين متهمين في قضايا جنائية ، ووصل الأمر إلى تبنى بعض الإعلامين الدفاع عن هؤلاء المتهمين بطرح بعيد عن البحث العلمي والدراسة النظامية بل والقانونية . وكنت سألت - من قبل - أحد المحامين الأمريكين عن مدى إمكانية قبول إحالة قضايا جنائية يقوم بها إعلاميون للجنة لا تنتمي للسلطة القضائية ؟ فقال باختصار : هذا مستحيل أن يحصل في أمريكا ! وحيث إن ما يهمنا نحن في بلادنا المملكة العربية السعودية هو مدى صحة نظر هذه اللجنة للقضايا الجنائية ولا سيما القضايا التي تستوجب عقوبات شرعية حدية مقدرة - وهو ما لا يوجد في نظامها أصلا - فضلا عن تعرضها لها من أروقة المحاكم ومجالس القضاء ؛ وحيث إن اللجنة صارت تعترض القضاء الشرعي وتتبنى قضاياه حتى بعد صدور حكم منه ؛ فإن من الواجب كشف مدى مشروعة نظر هذه اللجنة في قضايا ليست من اختصاصها ، سواء كان ذلك منصوصا في نظام أو لائحة أو غير منصوص ؛ للنظر في مدى شرعيته من ناحية ، وبالتالي مدى دستورية من ناحية أخرى . لهذا كان من المهم إظهار بعض نتائج البحوث القيمة التي اعتنت بهذا الموضوع عناية خاصة ؛ ليفيد منها المسؤوولون في الدولة عن حماية القضاء وضمان استقلال سلطته ، فيعيدوا الأمور إلى نصابها ، ويحيلوا القضايا إلى جهات القضاء الشرعية والنظامية ، تحقيقا للعدالة ، وإعادة لهيبة القضاء ، وردعا للمعتدين من الإعلاميين على ثوابت الدين ومكونات الوطن ، تترسا بلجنة تنتمي إلى السلطة التنفيذية لا إلى لسلطة القضائية . والموضوع التالي مستل في متنه وبعض مصادره من بحث قيم بعنوان : ( التعدي الإعلامي على القضاء السعودي ) ، للشيخ سليمان بن إبراهيم الفعيم . وقد استأذنت الباحث من قبل في نشر بعض ما ورد في بحثه فأذن بذلك مشكورا . وأرجو أن يرى هذا البحث القيم النور قريبا ؛ ليفيد منه أهل الشأن من القضاة وأعوانهم من المحامين وغيرهم ، وكذا الإعلاميو --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-189.htm Wed, 07 Apr 2010 22:06:33 -0500