http://smotaibi.com/articles-action-listarticles-id-25.htm مقالات ar-sa Copyright 2012 - smotaibi.com Fri, 18 May 2012 10:38:47 -0500 Tue, 17 Nov 2009 20:07:51 -0600 العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي INFINITY RSS Feed Generator 1440 العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (7) •التحفظ في عقد المعاهدات التي لا تتفق مع المشروعية الإسلامية العليا : يلحظ في بيان مدلول المعاهدات تقييد موضوعها بأن يكون : (لأجل علاقة مشروعة ) ، وهذا القيد يراد به بيان بطـلان كل اتفـاق على علاقـة ممنوعـة ، أي : ليس لها مستند شرعي صحيح ؛ لأنَّ العلاقة الممنوعة تنافي شرعية التعاقد والتعاهد عليها ؛ فلا بد أن تكون العلاقة مشروعة أصلاً – من حيث ذاتها ، ووصفاً من حيث توفر شروطها ، وانتفاء موانعها ؛ وبيان هذا الموضوع يتضح من خلال البنود التالية : 1) تلزم الشريعةُ الإسلامية الدولةَ الإسلامية أن لا ترتبط في أي عقد أو عهد إلا بما يتوافق مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ؛ ومن ثم يجب عليها أن تتحفظ على أحكام المعاهدات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ بمعنى أن تعلن – عند ارتباطها بالمعاهدة – رفضها لما فيها من بنود والتزامات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، صراحة أو دلالة ؛ وإذا لم يقبل الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى تحفظ الدولة الإسلامية على بنود المعاهدة المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فعلى الدولة الإسلامية أن تبلغ ذلك الطرف أو تلك الأطراف بامتناعها عن الوفاء بتلك البنود ، فإمَّا أن تبطل المعاهدة بالكلية ، أو تكون قائمة مع رفض الدولة الإسلامية ، للبنود المخالفة للقانون الإسلامي ، وعدم قبول الالتزام بها ، فلا تكون سارية في حقها . 2) أساس مشروعية الصلح : رؤيةُ المصلحـة الشرعيـة في عقدها ، ولو لم يكن ثَمَّ ضـرورة أو حـاجـة أو ضعـف بالدولة الإسلامية . وبنود المعاهدات وشروطها ، إحدى المسائل المتغيِّرة لتغير متعلَّقها من الظروف والأحوال وما تستلزمه الحاجات والضرورات ، التي تدبِّرها الدولة الإسلامية ، وفق ما تقتضيه المصلحة الشرعية ، المتمثلة في درء المفاسد وجلب المصالح . ومن واقعية أحكام الإسلام وشرعته ، أنَّها تعطي أتباعه مرونة في التعامل في أرض الواقع مع الآخرين --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-164.htm Tue, 17 Nov 2009 20:07:51 -0600 العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (6) ثالثاً : المعاهدات ، مدلولها ، أنواعها.. • مدلول المعاهدات في القانون الدولي الإسلامي : كلمة المعاهدة ، كلمة تستعمل في التعبير عن الاتفاقات بين الدول تمييزاً لها ؛ لأنها لا تحكم بقواعد القانون الداخلي ؛ ولا تكاد تستعمل في المعاهدات التي تعقدها الدول مع المنظمات والأحزاب والفئات الداخلية ؛ وهذا منهج قانوني يختلف عن المنهج الإسلامي الذي يعطي المعاهدة قوة ملزمة لأطرافها ، سواء كانت مع دول أو مع جماعات دون ذلك ، وسواء كانت مع أطراف قوية أو ضعيفة ، وسواء كانت خارجية أو داخلية . ومن هنا كان الإطار الذي يحصر المعاهدات في القانون الدولي الإسلامي ، هو إضافة المعاهدات إلى الدولة الإسلامية ؛ لتتحقق مراعاة أحكام الشريعة فيها ؛ فالمعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية الملتزمة بأحكام الإسلام ، هي التي يمكن أن يطلق عليها : ( معاهدات الدولة الإسلامية ) ، فتنسب إلى الدولة الإسلامية باعتبار أنها تُعقد باسم الدولة الإسلامية ، ووفق القانون الإسلامي ، سواء كانت مع دول أو مع منظمات دولية أو محلية أو مع فئات من المجتمع الإسلامي نفسه ؛ وعلى هذا فهي : كل اتفاق ، تعقده الدولة الإسلامية ، مع الأجانب ( غير المسلمين من رعايا الدول غير الإسلامية ) ، أو الذميين ( غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية ) ، أو البغاة ( المعارضة الإسلامية المسلحة ، التي تستهدف نظام الحكم المعترف به شرعاً ) لأجل علاقة مشروعة ، وتذكر فيه قواعد الاتفاق وشروطه . هذا هو مدلول المعاهدات بالمعنى العام في القانون الدولي الإسلامي ، متضمنا ما بحثه فقهاء القانون الدولي الإسلامي من أنواع العهود ، وهو لا يخرج عن المدلول اللغوي للعهد ، الذي يعني الدخول في عقد مع طرف آخر ، أو أطراف آخرين . * أنواع المعاهدات في القانون الإسلامي : أ- المعاهدات التي تعقد مع الأجانب : 1) معاهدة الصلح العام ؛ وهي : المعاقدة بين الدولة الإسلامية --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-154.htm Wed, 21 Oct 2009 02:48:09 -0500 العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (5) ثانياً : أحكام الأمان . الأمان في اصطلاح القانون الإسلامي يطلق على : الإذن بدخول الدولة الإسلامية مدَّة مّا ، لعدد محصور ، من غير المسلمين ، ممن ليس بينهم وبين المسلمين عهد يسمح لهم بمقتضاه الدخول فيها ( منح تأشيرة دخول ) . والمستأمن : هو طالب الأمان ؛ والمراد به هنا : كلُّ من أُذن له بدخول الدولة الإسلامية مدة ما ، من غير المسلمين ؛ وهم بالنظر إلى الغرض الذي جاءوا من أجله ، أربعة أنواع رئيسة : أولاً : الذين يطلبون التعرف على الإسلام عن كثب . ثانياً : السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي . ثالثاً : التجار والمستثمرون . رابعاً : طالبوا حاجة خاصة من زيارة أو سياحة أو غيرها . وهناك ما يعرف في بعض المصادر الفقهية بالأمان العام ، وهو : ما يبذله الإمام أو نائبه ، لجمع من المقاتلين في صفوف العدو ؛ كأهل مدينة ، أو قرية ، أو حصن كبير ، أو قاعدة عسكرية ، أو مجموعة من قطع عسكرية بحرية ، وأمثال ذلك ، وسيأتي الحديث عنه في محور المعاهدات . وللمستأمن أحكام يمكن إيجازها في النقاط التالية : أولاً : عناية القانون الدولي الإسلامي بالباحثين عن الدين الحق . اتساقاً مع الأهداف الإسلامية ، وطبيعة علاقة الدولة الإسلامية بغيرها ، جاء بيان حكم النوع الأول من أنواع المستأمنين في نص خاص من القرآن الكريم ( التوبة:6) ؛ وهو نص يلزم الدولة الإسلامية بقبول طلب الإذن بدخولها إذا تقدَّم به من يريد سماع القرآن وفهم أحكامه وحججه ، والتعرف على الإسلام عن قرب ، سواء كان ذلك بمقابلة العلماء والمفكرين والدعاة ، أو الالتحاق بالدورات التي تعقدها المؤسسات الحكومية أو الأهلية لذلك ، أو غير ذلك مما يحقق هذا الهدف الذي قدموا لأجله ؛ فإن اقتنع ( المستأمن ) بالإسلام وتحول إليه وصار من أتباعه ، فله جميع ميزات رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين ؛ وإن أبى وبقي على ما كان عليه ؛ وجب على الدولة الإسلامية حماي --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-143.htm Fri, 11 Sep 2009 03:57:52 -0500 العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (4) القاعدة الأساسية في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها القاعدة الأساسية في تنظيم علاقة المسلم بغيره بما في ذلك العلاقات الدولية هي قاعدة : العدل ؛ وهو القيمة الأولى بين القيم الإسلامية ؛ وقد ورد تأكيده بأساليب متعـددة في النصوص الشرعية ( القرآن والسنة ) ، وباستخدام تعبيرات متنوعة ،كالأمر بالعدل ، والثناء على العادلين ، والنهي عن الظلم والجور ، والذم والتشنيع لمرتكبيه ؛ وقد ورد ذلك في القرآن الكريم وحده فيما يزيد على 350 موضعاً – ومن العبارات المستخدمة في ذلك : ( العدل : القسط ، الميزان ) (الظلم : البغي ، العدوان ، البخس ) . ويوجب الإسلام العدل في جميع الظروف : مع المسلم وغير المسلم ، ومع الصديق والعدو ، وفي القول والعمل ، وفي الفعل والترك ؛ فالعدل قيمة مطلقة ، لا تقبل الاستثناء ؛ بل هو الحد الأدنى في معاملة المسلم لغيره ؛ لأنَّ المسلم مندوب إلى درجات أوسع من القيم ، منها : الصبر ، العفو ، مقابلة السيئة بالحسنة .. بل يربط المسلم بين العدل والنصر ، والظلم والسقوط ؛ فالعدل يورث النصر ، والظلم يورث السقوط ؛ ومن هنا قال ابن تيمية – وهو من كبار علماء الفقه والسياسة والاجتماع ، وأبرز المفكرين الذين يمثلون ( الوسطية ) : الصفة التي يؤكد النص القرآني والنبوي تميز الأمة الإسلامية بها – يقول : " الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ؛ ولهذا يروى « الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ؛ ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة » " ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية:28/62-63) . ويقول : " أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم ، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ؛ ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ، ولا تدوم م --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-137.htm Wed, 02 Sep 2009 13:45:46 -0500 العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (3) والتعامل مع الغير وفق ما تمليه الأحكام الإسلامية ؛ يختلف باختلاف موقف الغير من الدعوة الإسلامية ؛ فهو : إمَّا أن يقتنع بالدعوة الإسلامية ، ويتحول إلى الإسلام ؛ وحينئذ فيعامل معاملة بقية المسلمين تماماً ؛ مهما كان جنسه أو لونه أو بلده أو حتى مواقفه السابقة . وإمَّا أن يبقى على ما كان عليه ؛ لكنه يقبل العيش في ظل الحكم الإسلامي ، والانضمام إلى رعايا الدولة الإسلامية ؛ وهنا : إما أن يكون غير بالغٍ - وفق القانون الإسلامي - فهذا يتمتع بالعيش في ظل الحكم الإسلامي دون أي مقابل . وإمَّا أن يكون بالغاً ؛ وهذا إمَّا : أن يكون رجلاً أو امرأة ؛ فإن كان امرأة ، فإنها تتمتع حينئذ بالحماية الإسلامية ، والإفادة من المرافق والمصالح العامة – أيضاً - دون مقابل . وإن كان رجلاً ، فإمَّا : أن يكون قادراً على العمل والكسب ، فيطالب بدفع ضرائب رمزية ( الجزية ) ، وهذا يدفعه للعمل ، ومن ثم يساهم في الحد من البطالة ، فلا يبقى عاطلاً عن العمل مع قدرته عليه ؛ ويتمتع حينئذ بالحماية الإسلامية ، والإفادة من المرافق والمصالح العامة . وإمَّا أن يكون غير قادر على العمل والكسب ؛ كالعجزة والمقعدين ، أو غير متفرغ لذلك لانقطاعه في الكنيسة أو المعبد كالرهبان ؛ فهؤلاء يتمتعون بالعيش في ظل الحكم الإسلامي – أيضاً – دون أي مقابل . وإذا احتاج أحد من هؤلاء للمعونة وجب على الدولة الإسلامية تقديم المعونة له ؛ حتى الذي كان يدفع الضرائب إذا عجز عن دفعها لعجزه عن العمل ، يتوقف عن مطالبته بالضريبة . وإمَّا أن يبقى على ما كان عليه ؛ ولا يقبل العيش في ظل الحكم الإسلامي وهذا القسم : إمَّا أن يكون فرداً ؛ فهذا يعد خارجاً على الدستور ورافضاً لأحكام الدولة ، فيستحق بتصرفه هذا عقوبة الخيانة العظمى التي هي الإعدام ، وهذا نادر جدا . وإمَّا أن يكون دولة أو كياناً قوياً ؛ فهذا لا يعطى حكماً تطبيقياً واحداً ؛ و --- يتبع

]]> http://smotaibi.com/articles-action-show-id-134.htm Sat, 29 Aug 2009 07:07:25 -0500